شكّى نيست كه با نگاه ابتدايى در فقه اسلامى, برخى نابرابرى ها ميان حقوق زن و مرد ديده مى شود, ولى چنان كه يادآور شديم, بهتر است از آن به (تفاوت هاى حقوقى) تعبير كرد, زيرا هر تفاوتى ناگزير تبعيض و ستم نيست, چنان كه هر برابرى, همانندى و تساوى نيز به طور قطع عدالت و انصاف نمى باشد.
اكنون پرسش اين است كه اين تفاوت ها آيا ذاتى اسلام و از مسلّمات تغييرناپذير فقه اسلامى است, يا از عرضياتى است كه قابل تعديل و تغيير در چهارچوب هاى اجتهادى مى باشد؟
برخى كار خود را آسان كرده و به طور مطلق تمام اين گونه مسائل را از عرضيّات اسلام دانسته اند كه قابل تغييرند و مى توان به مقتضاى روز و شرايط حاكم بر جامعه آنها را تطبيق داد, آنها معتقدند كه:
(اين نابرابرى ها جزء عرضيّات اند و لذا بنا به تعريف مى توانستند غير از اين باشند. به طوركلّى تمام نظام حقوقى اسلام جزء عرضيّات اسلام است. نبايد (مقاصد شارع) را با (راه نيل به آن مقاصد) يكى دانست.)1
به باور اينان, پيامبران براى تغيير سطح معيشت مردم و يا تغيير معرفت شان قيام نكرده اند, بلكه كار مهم آنها آوردن معنى و محورى تازه براى زندگى بوده است نه نحوه تازه اى از زندگى. مردم زندگى خود را مى كنند و دين تغييرى در شيوه زندگى ندارد, بلكه آن را عطف به كانون معنايى تازه, يعنى (قربة الى الله) كرد. احكام اجتماعى اسلام هم متّكى بر عرفيّات جامعه است. درصد بالايى از احكام اسلامى (امضايى) است كه پيشتر در جامعه پيش از اسلام وجود داشته است و دين بر همان آدابى كه در جامعه عربى جارى بوده صحّه گذاشته و مشروع دانسته است. بنابراين دين, عرف هر عصرى را مى پذيرد و با تغييرات اندكى از جهت مقصد, شيوه اجرا و يا تعديل, سپر شرع را بر روى ايشان مى گستراند و آنها را معطوف به كانون معنوى دين مى كند.
از اين رو اظهار مى دارند كه چگونگى زيست و آداب و عرف اجتماعى زمان پيامبر(ص) يك شيوه زيست ممكن بوده است, كه پيامبر(ص) كمابيش آنها را امضا كرده است. دليلى وجود ندارد كه بگوييم آن نحوه زيست بهترين است و غيرقابل تغيير. صاحبان اين گونه برداشت درخصوص نابرابرى هايى كه در حقوق زنان و مردان ديده مى شود مى گويند:
(اين نابرابرى ها جزء عرضيّات اسلامند و منبعث از شرايطى هستند كه پيامبر در دل آنها مبعوث شدند و به هيچ وجه جزء ارزش هاى مطلق و متعالى انسانى محسوب نمى شوند.)2
به باور ايشان, اين گونه عرضيّات مى توانند مشمول اجتهادات عصرى واقع شوند و جاى خود را به عرفيّات و آداب رايج بسپارند, امّا با حفظ مقاصد شارع و ارزش هاى متعالى اسلام.
البته ما در اين نوشتار چنين ادّعاى مطلقى را نمى توانيم داشته باشيم, زيرا منابع اسلامى تا اين پايه يارى نمى دهد, ولى يادآور مى شويم كه بسيارى از حقوق ويژه بانوان در فقه اسلامى آن چنان نيست كه در شرايط متغيّر و متفاوت, همچنان ثابت بماند و واقعيّت ها را ناديده انگارد و مجالى براى اجتهاد نداشته باشد.
استاد شهيد مطهرى درنظر داشته كه (راز تفاوت ها) ميان حقوق زنان و مردان را به ويژه از جهت تأثيرى كه عوامل تاريخى و اجتماعى و (مقتضيات زمان) در آنها داشته مورد بررسى قرار دهد كه متأسّفانه زمان به او فرصت چنين كارى را نمى دهد, امّا در ضمن برخى مطالب ايشان به فلسفه و حكمت برخى احكام و حقوق اشاره شده است. وى مى نويسد:
(در نظر داشتم تحت عنوان (راز تفاوت ها) در اطراف اينكه عوامل تاريخى و اجتماعى چه اندازه مى توانسته است در اين تفاوت ها موٌثّر باشد بحثى كنم, براى پرهيز از درازشدن دامنه مطلب از بحث مستقل در آن صرف نظر مى كنم. در ضمن مباحث آينده كاملاً مطلب روشن خواهد شد.)3

مهريه در نظام حقوق قرآنى

از نظر قرآن, مرد به هنگام عقد قرارداد ازدواج و خواستگارى (هديه اى) تقديم زن مى كند كه پدر, برادر يا ديگر بستگان زن در آن نقش و اختيارى ندارند. زن در عين حال كه چنين پيشكشى را دريافت مى دارد استقلال اجتماعى و اقتصادى خود را حفظ مى كند, خودش با آزادى و اختيار شوهر را انتخاب مى كند, نه با اراده پدر يا تصميم كسى ديگر, و نيز هنگامى كه در خانواده خود با شوهر زندگى مى كند كسى حق ندارد مانند تاريخ كهن او را به خدمت خود بگمارد و استثمار كند. محصول كار و زحمتش به خود او تعلّق دارد نه به ديگرى, در معاملات حقوقى نياز به قيموميت ندارد. مرد و زن فقط حق دارند در هنگام پابرجابودن پيمان زناشويى فقط نسبت به نيازهاى جنسى متعهّد باشند و مرد به خاطر بهره مندى از وصال زن, زندگى را در حدّ امكان و مطابق شأن او تأمين كند.
(در قرآن كريم آيات زيادى هست درباره اينكه مهر زن به خود زن تعلّق دارد نه به ديگرى. مرد بايد در تمام مدّت زناشويى عهده دار تأمين مخارج زندگى زن بشود, و در عين حال درآمدى كه زن تحصيل مى كند و نتيجه كار او به شخص خودش تعلّق دارد نه به ديگرى, پدر يا شوهر.)4
به طور طبيعى و معمول اين مرد است كه نسبت به زن اظهار علاقه و مهر مى كند و براى جلب نظر او هديه اى را پيشكش مى نمايد. مرد همواره متقاضى بوده است, و زن هرگز با حرص و ولع درپى مرد نرفته است و از خود نوعى بى نيازى و استغنا نشان داده است, از اين رو مهريه در حرمت و حيا و عفاف زن ريشه دارد.
(زن با الهام فطرى دريافته است كه عزّت و احترام او به اين است كه خود را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد.)5
بلكه در پرتو چنين الهام فطرى توانسته مرد را به عنوان خواستگار به آستانه خود بكشاند.
(قرآن كريم با لطافت و ظرافيت بى نظيرى مى گويد: (وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحلةً) (نساء / 4) يعنى كابين زنان را كه به خود آنها تعلّق دارد (نه به پدران يا برادران آنها) و عطيّه و پيشكشى است از جانب شما به آنها, به خودشان بدهيد.)6
به گفته استاد, در اين آيه به سه نكته اشاره شده است:
1. مهريه را با تعبير (صدقه) (با ضمّ دال) ياد كرده نه مهريه, زيرا صُدقه از مادّة صدق است كه نشانه راستين بودن و از سر صدق بودن علاقه مرد است.
2. با ملحق كردن ضمير (هنّ) به كلمه صدقاتهنّ, مى فهماند كه مهريه به خود زن تعلّق دارد نه به كسى ديگر.
3. با تعبير (نحلة), نشان مى دهد كه مهريه هيچ عنوانى جز تقديمى و هديه ندارد.
اين هديه مهريه اختصاص به ازدواج رسمى و رابطه مشروع ندارد, بلكه در مواردى هم كه زن و مرد روابط نامشروعى دارند باز اين مرد است كه هديه مى دهد.
بنابراين اساس استاد نتيجه گرفته است كه:

(مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشى شده, نه از احساسات خشن و مالكانه او, آنچه از ناحيه زن در اين امر دخالت داشته, حس خوددارى مخصوص او بوده نه ضعف و بى اراده بودن او. مهر, تدبيرى است از ناحيه قانون خلقت براى بالابردن ارزش زن و قراردادن او در سطح عالى ترى. مهر به زن شخصيت مى دهد. ارزش معنوى مهر براى زن بيش از ارزش مادّى آن است.)7
قرآن رسوم جاهلى را در قضيّه مهريه منسوخ كرد و آن را به مسير طبيعى خود برگرداند, زيرا در جاهليّت, پدران و مادران مهريه را به عنوان حق الزحمه و (شيربها) حق خود مى دانستند, ولى قرآن به صراحت آن را حق خود زن دانست, زيرا در زمان جاهليّت چون دخترى متولّد مى شد, به وى چنين تبريك مى گفتند: (هنيئاً لك النّافجة), يعنى اين مايه افزايش ثروت تو را گوارا باد, كنايه از اينكه پس از اين دختر را شوهر مى دهى و مهر دريافت مى كنىدر عصر جاهلى پدران و در غياب ايشان برادران كه خود را قيّم مى پنداشتند, دختران را شوهر مى دادند و مهر دختر را خود دريافت مى كردند. گاهى برخى پدران يا برادران دختران را با يكديگر معاوضه مى كردند و دختر يا خواهر هريك, مهر ديگرى قرار مى گرفت. اين نوع ازدواج (شغار) ناميده مى شد كه پيامبر آن را مردود شمرد و فرمود: (لاشغار فى الاسلام). اسلام تمام اين رسوم را از ميان برد و حتّى اضافه بر مهر را نيز منع نمود.
قرآن, قرارداد كاركردن داماد براى پدرزن را به عنوان پرداخت مهر ـ در زمانى كه ثروت قابل مبادله نبود ـ منسوخ كرد.
در جاهليّت رسم ارث زوجيّت نيز بوده كه منسوخ گشته است, يعنى زن به هنگام فوت شوهر جزء مال الارث به ورثه مى رسيده و به تملّك ورثه درمى آمده است. قرآن در ردّ اين رسم مى گويد:
(ياايّها الذين آمنوا لا تحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرها) نساء / 19
اى موٌمنان بر شما روا نيست كه زنان مورّثان خود را به ارث ببريد, درحالى خود آن زنان مايل نيستند.
در زمان جاهليّت براى اينكه مهر زنان را ندهند آنها را متّهم به فحشاء مى كردند يا آنها را تحت فشار و ستم قرار مى دادند تا مهريه او را نپردازند, قرآن بر اين رسم ظالمانه نيز مهر بطلان زد و از آن منع كرد:
(ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ) نساء / 19
زنان را به خاطر اينكه چيزى از آنها بگيريد يا قسمتى از مهرى كه به آنها داده ايد جبران كنيد, در مضيقه و شكنجه قرار ندهيد.8
بدين وسيله قرآن كريم هر رسمى را كه موجب تضييع حقوق زنان به ويژه مهر آنها مى شد منسوخ اعلان كرد.

حق مالكيّت زن

شهيد مطهرى درباره حق مالكيّت زن مى نويسد:

(يكى از مسلّمات دين اسلام اين است كه مرد, حقّى به مال زن و كار زن ندارد. نه مى تواند به او فرمان دهد كه براى من فلان كار را بكن, و نه اگر زن كارى كرد كه به موجب آن كار, ثروتى به او تعلّق مى گيرد مرد حق دارد كه بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف كند, و از اين جهت زن و مرد وضع مساوى دارند.)9
ممكن است در سنّت ها و فرهنگ هاى موجود و روابط زن و شوهر در جامعه كنونى اسلامى اشكالاتى وجود داشته باشد و حقوق زنان تضييع گردد, ولى اين كاستى ها ربطى به حقوق زن در قرآن ندارد, هر مسلمانى خود بايد پاسخگوى رفتار و كردار خود باشد, و رعايت مسوٌوليّت خود را در برابر عدل و انصافى كه دين برعهده وى گذاشته بكند. اگر مسلمانان در انجام وظيفه دينى كوتاهى كردند يا باورها و سنّت هاى غلط خود را به نام دين به كار بستند ربطى به دين ندارد. مهريه, طبق آيه (وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة), چون برعهده مرد قرار مى گيرد نقد بايد پرداخت شود و هم اكنون كه رسم بر اين است كه مهر را وثيقه مالى مى پندارند و بيشتر جنبه ذمّه و عهده دارد و زن نوعاً آن را مطالبه نمى كند, مگر هنگامى كه اختلاف و نزاعى پيش بيايد; اين وضع مطابق حكم اسلامى نيست, بلكه اين توافق و تفاهمى است كه در زمان ما زن مراعات مرد را مى كند.
(تاريخ نشان مى دهد كه پيامبر اكرم به هيچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر در اختيار مردى قرار دهد.)10
برخى موضوع نفقه را نيز بد تفسير كرده و از آن نوعى جيره خوارى زن و مزدورى وى تصور كرده اند, استاد مطهرى در اين باره مى نويسد:
(اگر كسى بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جيره خوارى و نشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است, زيرا وقتى كه زن موظف باشد مجّاناً داخله زندگى مرد را اداره كند و حق مالكيّت نداشته باشد, نفقه اى كه به او داده مى شود از نوع جيره اى است كه به اسير, يا علوفه اى است كه به حيوانات باركش مى دهند. امّا اگر قانون به خصوصى در جهان پيدا شود كه اداره داخله زندگى مرد را به عنوان يك وظيفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال كامل اقتصادى بدهد, در عين حال او را از شركت در بودجه خانوادگى معاف كند, ناچار فلسفه ديگرى درنظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تأمّل كرد.)11

استقلال مالكيتى زن

در ديدگاه شهيد مطهرى, قرآن همان طور كه مردان را در نتايج كار و تلاششان داراى حق مى داند, زنان را نيز در نتيجه كار و فعّاليّت شان ذى حق مى شمرد. چنان كه در قرآن مى خوانيم:
(للرّجال نصيب ممّا اكتسبوا وللنّساء نصيب ممّا اكتسبن) نساء / 32
مردان را از آنچه كسب مى كنند و نيز زنان را از آنچه به دست مى آورند بهره اى است.
عرب جاهلى زن را از هرگونه ارثى محروم كرده بود, امّا قرآن كريم برخلاف شيوه معمول به صراحت زن را نيز مانند مرد, وارث شناخت.
(للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والاقربون وللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والاقربون) نساء / 7
مردان را از مالى كه پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقى مى گذارند بهره اى است, و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است.12

زن, كانون مهر, نه ابزار تجارت
موضوع دفاع از حقوق زن در جهان غرب, زمانى اوج گرفت كه كارخانه ها به كار ارزان و بى مشكل زنان احساس نياز كردند. براى حركت اقتصادى و چرخش چرخ هاى صنايع, زنان , نيروهايى كم هزينه شناخته شدند و مى بايست از درون خانه ها بيرون كشيده شوند, ولى زمانى كه اسلام از حقوق زن سخن به ميان آورد, جز كرامت او هيچ چشم داشت ديگرى تصوّر نمى رفت.
(انگيزه اى كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده; در آنجا مطالبى از قبيل مطامع كارخانه داران انگستان وجود نداشت كه به خاطر پركردن شكم خود اين قانون را گذراندند, بعد با بوق و كُرنا دنيا را پر كردند كه ما حق زن را به رسميت شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستيم…
اسلام به زن استقلال اقتصادى داد, امّا به قول (ويل دورانت) خانه براندازى نكرد. اساس خانواده ها را متزلزل نكرد, زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران و برادران به تمرّد و عصيان وادار نكرد. اسلام با اين دو آيه انقلاب عظيمى به وجود آورد, امّا آرام و بى ضرر و بى خطر…
آنچه دنياى غرب كرد اين بود كه به قول (ويل دورانت) زن را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد. يعنى اروپا غل و زنجيرى از دست و پاى زن باز كرد و غل و زنجير ديگرى كه كمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست, امّا اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غيره رهانيد و با الزام مرد به تأمين بودجه اجتماع خانوادگى, هرنوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى مخارج خود و خانواده برداشت….)13
از سوى ديگر, اگر در فقه اسلامى پرداخت نفقه و مخارج ضرورى زن بر مرد واجب شمرده شده است, اين نشانه مالكيّت مرد نيست, زيرا كسى كه مسوٌول نفقه شد, نوعى مالكيّت و سرورى پيدا نمى كند, چنان كه نفقه پدر و مادر و جدّ كه بر فرزندان بالغ واجب است, دليل آن نيست كه فرزند مالك آنها مى شود. بلكه حقّى است كه به حكم زحماتى كه كشيده اند بر فرزند پيدا كرده اند. زن نيز نفقه را در قبال مهر بى دريغ خود به همسر و فرزندان سزاوار شده است. آنچه از ظرافت, لطافت, احساس سرشار از محبّت و حوصله زن به عنوان مادر برمى آيد از عهده كمتر مردى برمى آيد.

حضور زن در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى

چه حكمتى داشته كه اسلام رعايت جانب زن را در مسائل مالى كرده و مرد را به صورت خدمتكار بى مزد و اجرت براى زن و خانواده, درآورده است؟ شكّى نيست كه اسلام نخواسته به نفع زن عليه مرد و يا به عكس عمل كند, بلكه مطابق فطرت, طبيعت و قانون آفرينش, سعادت مرد و زن و فرزندان آنها را كه بايد در دامن زن پرورش يابند درنظر گرفته است. اين قانون آفرينش و جريان طبيعى ميان همه جانداران است, كه به دست توانا و تدبير حكيمانه آفرينش انجام گرفته است.
اگر سهم مرد و زن را در زندگى مورد توجّه قرار دهيم, خواهيم يافت كه سهم زن در شكل گيرى نهاد خانواده و رنج او براى تدبير درونى آن بيش از مرد است, چرا كه زن دوران باردارى, درد زايمان و عوارض آن, فصل شيرخوارگى فرزند و پرستارى از او را تحمّل مى كند, از نيروى بدنى او كاسته مى شود, توانايى وى در كار و توليد كاهش مى يابد, با اين شرايط آيا منصفانه است كه تأمين هزينه زندگى را نيز برعهده داشته باشد!
(خداوند زن را مايه آسايش و آرامش روح مرد قرار داده است. (وجعل منها زوجها ليسكن اليها) (اعراف / 189) دريافته است كه هراندازه موجبات آسايش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم كند, غيرمستقيم به سعادت خود خدمت كرده است و كانون خانوده خود را رونق بخشيده است. دريافته است كه از دو همسر, لازم است لااقل يكى مغلوب تلاش ها و خستگى ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد و در اين تقسيم كار, آن كه بهتر است در معركه زندگى وارد نبرد شود, مرد است, و آن كه بهتر مى تواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد زن است.)14
شكّى نيست كه با الغاى نفقه, خسارات روحى, معنوى و عاطفى بسيارى بر نهاد خانواده وارد مى شود, و به قول استاد مطهرى:
(اى كاش افرادى كه تيشه برداشته كوركورانه بنيان استوار كانون مقدّس خانوادگى ما را كه براساس قوانين مقدّس آسمانى بنا شده است خراب مى كنند, مى توانستند به عواقب كار بينديشند و شعاع دورترى را ببينند.)15

تأمّلى در سهم زن از ارث

كم نيستند كسانى كه مى پرسند چرا در قوانين اسلام, نابرابرى در سهم الارث زن با مرد وجود دارد؟ اين قانون با تساوى حقوق منافات دارد, زيرا سهم الارث زن, نصف مرد, و سهم پسر, دوبرابر دختر, و سهم شوهر, دوبرابر زن مى باشد. فقط پدر و مادر هستند كه از فرزندشان (اگر فرزند داشته باشد) به تساوى هريك, يك ششم ارث مى برند.
اين پرسش, پرسشى ديرينه است و در صدر اسلام نيز برخى اين سوٌال را داشته اند و دين شناسان به ويژه امامان(ع) پاسخ داده اند. چنان كه مرحوم مطهرى مى نويسد:

(ابن ابى العوجاء در قرن دوم مى زيسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. اين مرد از آزادى آن عصر استفاده مى كرد و عقايد الحادى خود را همه جا ابراز مى داشت, حتّى گاهى در مسجدالحرام يا مسجدالنبى(ص) مى آمد و با علماء عصر راجع به توحيد و معاد و اصول اسلام به بحث مى پرداخت. يكى از اين اعتراضات او به اسلام همين بود: مى گفت: (ما للمرئة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهماً و يأخذ الرّجل سهمين); يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوان تر است بايد يك سهم ببرد و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ اين خلاف عدالت و انصاف است.
امام صادق(ع) فرمود: اين براى اين است كه اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر , نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند, زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است. از اين رو سهم زن در ارث از مرد كمتر شده است.
امام صادق(ع) صريحاً وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافيّت از سربازى و ديه شمرد.)16
در گذشته و پيش از اسلام, زن از ارث محروم بوده است. چگونگى و مقدار محروميت و علّت آن در جامعه هاى مختلف فرق داشته است. برخى براى زن نقشى در خانواده و توليد فرزند قائل نبوده اند و ارث زن را انتقال ثروت به بيگانه تلقّى مى كرده اند, زن و فرزندان او را خارج از فاميل مى دانسته اند. برخى چون براى زن شخصيّت حقوقى و استقلال اقتصادى قائل نبوده اند او را از ارث محروم مى داشتند. از آنجا كه به طور طبيعى زن نمى توانست در امور دفاعى سلاح بردارد, عرب جاهلى او را از ارث محروم مى دانست, و هنگامى كه آيه ارث نازل شد براى برخى از آنان باعث شگفتى شد:
(للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون واللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) نساء / 7
از هرچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند, مردان را نصيبى است. و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند, چه اندك و چه بسيار, زنان را نيز نصيبى است; نصيبى معيّن.
در زمان نزول اين آيات, برادر حسان بن ثابت, شاعر معروف زمان پيامبر(ص) درگذشت و از او زنى با چند دختر باقى ماند. امّا پسرعموهاى او همه دارايى وى را تصرف كردند و چيزى به زن و دختران او ندادند. زن او شكايت نزد رسول اكرم(ص) برد, حضرت آنها را احضار كرد, گفتند: زن كه نمى تواند سلاح بپوشد و درمقابل دشمن بايستد, اين ما هستيم كه بايد شمشير به دست بگيريم و از خودمان و از اين زن ها دفاع كنيم, پس ثروت هم بايد متعلّق به مردان باشد, ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.17
در عرب جاهلى, پسر خوانده مرد ارث مى برد, ولى زن نه تنها ارث نمى برد, بلكه جزء سهم الارث به شمار مى آمد. اين محروميّت از ارث و ديگر حقوق, ويژه عرب جاهلى نبود, بلكه در يونان و ايران سامانى نيز زن از محروميّت هاى فراوانى رنج مى برد.
در حقوق اسلامى با اين گونه نگرش هاى تبعيضى مبارزه شده است, ولى اين سوٌال باقى مانده كه چرا سهم الارث زن و مرد, برابر نيست. استاد مطهرى در پاسخ اين سوٌال مى نويسد:
(علّت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داد (… للذّكر مثل حظّ الانثيين) (نساء / 11) وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد…
چون اسلام مهر و نفقه را لازم مى داند و به اين سبب قهراً از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است, اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران شود, از اين رو براى مرد دوبرابر زن سهم الارث قرار داده است.)18
آنچه درباره سهم الارث زن يادآور شديم, نگاه كلّى بود به اصل موضوع و علّت تفاوت سهم الارث زن با مرد, امّا اگر بحث جزئى تر مورد توجّه قرار گيرد, هر مورد از انواع و ابعاد موضوعى ارث براى خود تفسير و توجيهى دارد و اين گونه نيست كه همه جا ارث زن كمتر از مرد باشد. مطالب موردنظر را در چند نكته بيان مى كنيم:
1. مشهور اين است كه زن از اموال شوهر ارث مى برد, ولى از غيرمنقول و زمين ارث نمى برد. امّا اين فتوا مورد اتّفاق همه فقها نيست; برخى از فقها معتقدند كه زن از غيرمنقول, قيمت, و از منقول, اصل آن مال را ارث مى برد.
2. مشهور اين است كه اگر شوهر, تنها وارث زن باشد تمام اموال او را به ارث مى برد, ولى اگر زن, تنها وارث مرد باشد, تنها يك سوم اموال مرد سهم او مى شود و بقيه در اختيار حكومت قرار مى گيرد.
اين مسأله نيز مورد اتّفاق همه فقها نيست, بلكه برخى تفاوتى در ارث زن و مرد نمى بينند, چنان كه آيه قرآن نيز مطابق همين قول است و تفاوتى ميان زن و مرد قائل نشده است.
3. اگر مردى درحال بيمارى همسرش را طلاق دهد و در اثر همان بيمارى از دنيا برود, حقّ زن در ارث محفوظ است, اگرچه پيش از مرگ همسر طلاق داده شده است, زيرا ممكن است كسى براى محروم كردن زن از ارث چنين كند, از اين رو اسلام براى حفظ حقوق زن ـ به شرط اينكه پيش از يك سال بميرد و يا زن پس از اتمام عدّه و قبل از يك سال ازدواج نكرده باشد ـ حق ارث قرار داده است, امّا چنين حقّى براى مرد نيست.
4. گاهى خويشاوندان مادرى ارث مى برند, ولى برخى خويشاوندان پدرى ارث نمى برند, مثلاً خواهر و برادرهاى مادرى به طور مساوى ارث مى برند, عموهاى مادرى نيز به طور مساوى ارث مى برند, يعنى در خويشاوندان مادرى تقسيمات ارثى بالسّويه است. و نيز برادر مادرى به همراه برادر پدر و مادرى ارث مى برد, امّا برادر پدرى به همراه آنها ارث نمى برد. يعنى ارث به دنبال شير مى رود, و مادرى ها با همه ارث مى برند.
5. در اسلام, خانواده و اصالت و استقلال و اولويّت آن كاملاً مورد توجّه است و هرچيز بر محور آن شكل مى گيرد, ارث و ديگر حقوق مربوط به زن نيز با توجّه به پيوندهاى خويشاوندى و بر محور خانواده تنظيم شده است. بنابراين آن كسى كه نمى تواند اولويت خانواده را باور كند يا فرهنگى كه چنين جايگاهى بدان نمى دهد, نمى تواند مناسبات حقوقى را در اين چهارچوب دريابد. كسانى كه امروز به عنوان دفاع از حقوق زن بر حقوق اسلامى خرده مى گيرند, باورى به قداست خانواده ندارند و براى آن اولويّتى قائل نيس,تند و اين مشكل خود آنان است, نه مشكل اسلام.

حجاب و عفاف زن

از شواهد ديگرى كه براى نابرابرى ميان حقوق زن و مرد بيان كرده اند, مسأله حجاب است. برخى گمان كرده اند كه اسلام با طرح مسأله حجاب, خواسته است زن محبوس باشد و بدين گونه از حقّ حضور در عرصه هاى فرهنگى, علمى, اجتماعى و اقتصادى محروم گشته و نتواند از حقّ مسلّم آزادى بهره ببرد.
برخى به تحليل عوامل تاريخى اين موضوع پرداخته و آن را زاييده مردسالادى و برترى جويى مرد دانسته اند.
در پاسخ, نخست بايد يادآور شد كه از ديدگاه قرآن - برخلاف تصوّر عمومى - حجاب و يا به عبارت صحيح تر (عفاف) اختصاص به زن ندارد, بلكه مرد و زن هردو به يكسان مخاطب قرآن قرار گرفته اند كه بايد عفاف و پاكدامنى را حفظ كنند و از هرزگى و روابط نامشروع جنسى بپرهيزند. بنابراين اگر تكليفى هم هست زن و مرد هردو در آن مشتركند.
گذشته از اين, عفاف و پوشش متناسب از يك مسأله كلّى و اساسى ريشه مى گيرد و آن اين است كه اسلام مى خواهد انواع التذاذهاى جنسى به محيط خانواده و ازدواج قانونى منعطف شود و راه هرزه نپويد.
قرآن به مردان نيز با همان خطاب زنان دستور مى دهد كه نگاه هاى خود را كنترل كنند, از هرزگى و چشم چرانى دورى گزينند, و عفاف و پاكدامنى را حفظ كنند:
(قل للموٌمنين يغُضّوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون. وقل للموٌمنات يغضُضن من ابصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولايُبدين زينتهنّ الاّ ما ظهر منها وليضربن بخُمُرهنّ على جيوبهنّ ولايبدين زينتهنّ الاّ لبعُولتهنّ او آبائهنّ.)
به مردان موٌمن بگو كه چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند. اين برايشان پاكيزه تر است, زيرا خدا به كارهايى كه مى كنند آگاه است. و به زنان موٌمن بگو كه چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زينت هاى خود را جز آن مقدار كه پيداست آشكار نكنند و مقنعه هاى خود را تا گريبان فرو گذارند و زينت هاى خود را آشكار نكنند, جز براى شوهر خود يا پدر خود.

چنان كه ملاحظه مى كنيم در اين آيات وظايف و حقوق متقابل زن و مرد در معاشرت مطرح است و در مسأله حجاب و حفظ عفاف, زن و مرد يكسانند. استاد شهيد مطهرى چند نكته از اين آيات برداشت مى كند:
(1. هر مسلمان - چه مرد و چه زن - بايد از چشم چرانى و نظربازى اجتناب كند.
2. مسلمان, خواه مرد يا زن, بايد پاكدامن باشد و عورت خود را از ديگران بپوشد.
3. زنان بايد پوشش داشته باشند و آرايش و زيور خود را بر ديگران آشكار نسازند و درصدد تحريك و جلب توجّه مردان برنيايند.
4. دو استثنا براى لزوم پوشش زن ذكر شده كه يكى با جمله (ولايبدين زينتهنّ الاّ ما ظهر منها) بيان شده است و نسبت به عموم مردان است و ديگرى با جمله (ولا يبدين زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ…) ذكر شده و نداشتن پوشش را براى زن نسبت به عدّه خاص تجويز مى كند.)19
اگر موضوع حجاب را به دور از جنجال ها و برداشت هاى افراط و تفريطى بنگريم, نه تنها برداشت نابرابرانه ميان حقوق زن و مرد از آن نمى شود, بلكه در اصل براى حرمت گذاردن و اهميّت دادن به حقوق زن و شخصيّت و جايگاه زن است. استاد شهيد مطهرى يادآور مى شود:
(راه اسلام, راه معتدل و متعادلى است. اسلام در عين اينكه نهايت مراقبت را براى پاكى روابط جنسى به عمل آورده است, هيچ گونه مانعى براى بروز استعدادهاى انسانى زن به وجود نياورده است, بلكه كارى كرده است كه اگر اين برنامه دور از هر افراط و تفريطى اجرا شود, هم روحيه ها سالم مى ماند, و هم روابط خانواده ها صميمى تر و جدّى تر مى گردد, و هم محيط اجتماع براى فعّاليّت صحيح مرد و زن آماده تر مى شود.)20

نگاهى به قوانين تربيتى و اصلاحى

از موارد ديگرى كه در بحث حقوق زن از آن برداشت نابرابرى ميان حقوق زن و مرد شده و نوعى تضعيف جايگاه زن از آن به نظر رسيده آيه اى است كه مى فرمايد: زن خطاكار را تا هنگام وفات در خانه حبس و زندانى كنيد. پرسش اين است كه چرا چنين مجازاتى آن هم بدون تعيين مرجع اجرايى, به عامّه مردم وانهاده شده است؟
(والّتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ فى البيوت حتّى يتوفّيهُنّ الموتُ او يجعل الله لهنّ سبيلاً) نساء/15
از ميان زنان, آن كس كه مرتكب فحشا شوند, پس هرگاه چهار تن از خودتان عليه آنها به شهادت گرفته شوند و آنها شهادت دادند, زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگ شان فرا رسد يا خدا را پيش پاى شان نهد.
استاد شهيد در تبيين اين آيه مى نويسد:
(مفسّران مى گويند: مقصود از راه ديگر - در پايان آيه: او يجعل الله لهنّ سبيلاً - اشاره به اين است كه اين حكم موقتى است, و در آينده حكم ديگرى براى آنان خواهد آمد. آيه دوم از سوره نور كه حكم زانى و زانيه را بيان كرده است همان است كه اين آيه - در پايان - با اشاره آن را وعده داده است.)21
آيه سوره نور چنين است:
(الزّانية والزّانى فاجلدوا كُلّ واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تُؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) نور / 2
زنان و مردان زناكار را هريك صد ضربه بزنيد. و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد, مباد كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحّم گرديد, و بايد به هنگام اجراى حد گروهى از موٌمنان حاضر باشند.
چنان كه ملاحظه مى كنيد در اين آيه تفاوتى ميان زن خطاكار و مرد خطاكار نيست, هريك از آن دو مرتكب فحشا شدند چنين مجازات معيّنى را دارند.
پيرامون آيه حبس, مطالب و توجيهات ديگرى نيز هست كه در كتابهاى تفسيرى آمده و در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست.

اختيارات مرد در طلاق

اختيار يك جانبه اى كه اسلام در امر طلاق به مرد داده است, مورد اشكال برخى قرار گرفته است كه اين امر مايه زحمت و زيان زنان مى شود. مردان به دلايل واهى, از اين حق استفاده مى كنند و خيال شان نيز آسوده است كه از حق مشروع و قانونى خود استفاده كرده اند و اين كار ظلم و تجاوز از عدالت و انصاف است.

اينها نمونه اى از اشكالاتى است كه بر اختياراتى كه اسلام به مرد در طلاق داده وارد شده است. پيش از پرداختن به اصل مطلب, نكته اى را به عنوان پيش درآمد يادآور مى شويم:
در اينكه آيا اساساً تشريع طلاق, امر ناروايى است يا خير, جاى سخن بسيارى است, زيرا بدون شك, يك نظام حقوقى كامل و شفّافى مانند اسلام نمى تواند بن بست هاى جدّى يك زندگى را ناديده بگيرد, چرا كه تجربه نشان داده به هرحال درميان ده ها و صدها ازدواج, به دليل هاى گوناگون, يك ازدواج نمى تواند ادامه پيدا كند, آيا به آن زن و مرد بايد گفت ناگزيرند زندگى را ادامه دهند يا بايد راهى منطقى براى آنها جست وجو كرد.

به تعبير استاد شهيد مطهرى, مكانيسم طبيعى ازدواج بر اين است كه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراين اگر به عللى زن از اين مقام خود سقوط كند و شعله هاى محبّت مرد نسبت به او خاموش شود و مرد نسبت به زن بى علاقه گردد, پايه و ركن اساسى خانوادگى خراب شده و يك اجتماع طبيعى به طور طبيعى از هم پاشيده است. اسلام به چنين وضعى با ديد تأسّف مى نگرد, و چنين پيوندى را مرده و تمام شده مى داند و از نظر قانونى نيز نمى خواهد رسميّت داشته باشد.
(از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى يك زن اين است كه مرد بگويد من تو را دوست ندارم, از تو تنفّر دارم, و آن گاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگاه دارد… قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غيره كند, امّا قادر نيست زن را در مقام محبوبيّت و مركزيت نگهدارى كند… از اين رو هر زمان شلعه محبّت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعى مرده است.)22

طبيعت زن و مرد به گونه اى است كه از سوى مرد بايد علاقه و تقاضا باشد, و از جانب زن پاسخ. محبّت اصيل و پايدار زن آن است كه به صورت واكنش به علاقه و احترام يك مرد نسبت به او به وجود مى آيد. طبيعت, كليد محبّت طرفين را به مرد داده است, علاقه زن به مرد, معلول محبّت و علاقه مرد است, از اين رو كليد فسخ اين علاقه نيز به طور طبيعى در دست مرد است.
(اين مرد است كه با بى علاقگى و بى وفايى خود نسبت به زن, او را نيز سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن كه بى علاقگى اگر از او شروع شود تأثير در علاقه مرد ندارد, بلكه احياناً آن را تيزتر مى كند… سردى و خاموشى علاقه مرد, مرگ پيوند زناشويى و پايان حيات خانوادگى است… مرد به شخص زن نيازمند است و زن به قلب مرد.)23

بنابراين همان گونه كه به طور معمول و در بيشتر موارد, فسخ درونى يك ازدواج از سردى و بى تفاوتى مرد برمى خيزد و اين به طور طبيعى صورت مى گيرد, اسلام نيز حق را به مرد داده است. بنيانى كه براساس عواطف بنا شده و سرچشمه آن در قلب مرد تعبيه گشته است, چون از سرچشمه خشكيد, با زور قانون, اجبار و تنبيه نمى توان آن را جارى و زنده ساخت. اگر زن, خواهان طلاق باشد, ولى مرد به راستى در قلب خويش نسبت به زن مهر و وفايى احساس كند, قادر خواهد بود كه زن را به ادامه زندگى اميدوار سازد. اسلام, پيوند خانوادگى را طبيعى مى خواهد و براى اين پيوند طبيعى مكانيسم ويژه اى تشخيص داده كه رعايت آن لازم و غيرقابل تخلّف است. يعنى آنچه بنيان خانواده را استوار مى سازد فراتر از تساوى ميان حقوق زن و مرد است. برخى خود را با كلمه تساوى فريفته اند, بى خبر از آن كه تساوى به كار اجتماع تن ها و جسم ها مى آيد, ولى پيوند زناشويى چيزى بالاتر از تساوى را مى طلبد تا رابطه قلبى و طبيعى برقرار شود.
به هرحال اسلام با آن كه اختيار طلاق را ابتدا به مرد داده است, امّا موانع در سر راه مرد گذاشته تا در حد امكان, طلاق صورت نگيرد و مرد منصرف شود. اين درحالى است كه براى ازدواج چنين موانعى و شروطى قائل نشده است - مثلاً براى طلاق, در عدّه بودن زن, مانع اجراى طلاق است. چنان كه براى اجراى آن, حضور دو شاهد عادل نيز لازم است.

داورى, وساطت و حكميّت خانوادگى

از ديگر راه حل هايى كه اسلام براى جلوگيرى از طلاق پيش بينى كرده است, داورى و حكميّت خانوادگى است; بدين صورت كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مرد و يك نفر داور به نمايندگى از طرف زن براى اصلاح و رسيدگى گرد مى آيند. داورانى كه از وضعيّت خويشاوندان و زن و مرد آگاه هستند نهايت سعى خود را مى كنند تا بتوانند اصلاح نمايند و اختلاف را حل كنند, و پس از تلاش لازم و نااميدى از اصلاح, اگر چنان تشخيص دادند كه اميدى به ادامه زندگى نيست, ناگزير راه طلاق را برمى گزينند, ولى چنانچه كمترين اميد به استمرار زندگى ديده شود, تلاش مى كنند تا جلو جدايى را بگيرند.
(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يُوفّق الله بينهما إنّ الله كان عليماً خبيراً) نساء / 39
اگر بيم داريد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى افتد, يك نفر داور از خاندان مرد و يك نفر داور از خاندان زن برگزينيد, اگر داوران نيّت اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مى كند. خداوند دانا و مطّلع است.
(راجع به اينكه آيا تشكيل حكميّت واجب است يا مستحب, ميان علما اختلاف است, محققان عقيده دارند اين كار وظيفه حكومت است و واجب است.)24

سوابق خدمت زن در خانواده

در طلاق هاى ناجوانمردانه كه زن تقصيرى ندارد, سوابق خدماتى زن از بين نمى رود و دستاورد تلاش هاى مشترك به رايگان در اختيار مرد يا ديگرى قرار نمى گيرد.
(زن از نظر كار و فعاليت, آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى كند به شخص او تعلّق دارد, و مرد حق ندارد به صورت يك كارفرما درمقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى كه به زن داده و به علاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است به او فرصت كافى و كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكاناتِ يك زندگى آبرومندانه از مرد مستغنى نمايد. به طورى كه طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانى به وجود نياورد, زن تمام چيزهايى كه خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده بايد متعلّق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد.)25

زن و اختيار طلاق

به صورت طبيعى و در شرايط معمول, حق طلاق در اختيار مرد است, امّا زن نيز مى تواند در مواردى و طبق برخى شرايط, حق طلاق داشته باشد, از جمله اينكه واگذارى حق طلاق را به شكل وكالت از مرد دريافت كند, و براى اينكه مرد نتواند از توكيل خود صرف نظر كند و حق تفويض را از زن سلب كند به صورت وكالت بلاعزل شرط ضمن عقد لازم مى كند. به موجب اين شرط, زن مطلقاً يا در موارد خاصّى كه معيّن شده است مى تواند خود را مطلقه نمايد. بنابراين زن مى تواند به صورت شرط در ضمن عقد براى خود حق طلاق را محفوظ دارد و هنگام لزوم از آن استفاده كند. بنابر اين از نظر فقه اسلامى زن به صورت طبيعى حق طلاق ندارد, امّا به صورت قراردادى, يعنى با شرط ضمن عقد مى تواند داشته باشد.
در برخى مواقع محاكم قضايى نيز اختيار طلاق را به دست مى گيرند. و آن در صورتى است كه مرد نه به وظايف همسرى و جلب نظر و رضايت زن تن مى دهد و نه به طلاق رضايت مى دهد, زيرا اگر مرد مى خواهد با زن زندگى كند بايد از او به خوبى نگاهدارى كند, حقوق او را ادا نمايد, با او حسن معاشرت داشته باشد, و اگر سر زندگى با او ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نكند:
(حقوق واجبه او را به علاوه مبلغى ديگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد. (ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (بقره / 236) وعلقه زناشويى را پايان يافته اعلام كند.)26
اگر مردى از اختيارات خود سوءاستفاده مى كند و از طلاق زن ـ نه بدان جهت كه زندگى و همسرى كند, بلكه براى اينكه از ازدواج آينده زن با همسرى مناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را (كالمعلقة) نگاه دارد ـ خوددارى مى كند, چاره آن به دست حاكم شرع است.
استاد شهيد مطهرى پس از طرح مباحثى درباره اهميّت عدالت و انصاف در اسلام به نقل از رساله فقيه برجسته علاّمه حلّى مى نويسد:
(اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالى كند و از طلاق نيز خوددارى كند تكليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟ در اينجا دو راه فرض مى شود, يكى اينكه حاكم شرعى حقّ دخالت داشته باشد و با اجراى طلاق, كار را يكسره كند, ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خوددارى نمايد.
امّا از نقطه نظر اول يعنى دخالت حاكم شرع ببينيم روى چه اصل و چه مجوّزى حاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن كريم در سوره بقره چنين مى فرمايد: (الطّلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان…) (بقره / 229) يعنى حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بيش نيست, از آن پس يا نگاه دارى به شايستگى و يا رهاكردن به نيكى, و در سوره بقره مى فرمايد:
(واذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف او سّرحوهنّ بمعروف ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) بقره / 231
هرگاه زنان را طلاق داديد و مهلت شان سرآمد, يا آنان را به نيكو وجهى نگه داريد يا به نيكو وجهى رها سازيد, در خانه نگاه شان مداريد تا بر آنها زيان برسانيد يا ستم بكنيد, و هركس كه چنين كند به خويشتن ستم كرده است.
از اين آيات يك اصل كلّى استفاده مى شود و آن اينكه هر مردى در زندگى خانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند, يا تمام حقوق و وظايف را به خوبى و شايستگى انجام دهد (امساك به معروف, نگاهدارى به شايستگى) و يا علقه زوجيّت را قطع و زن را رها نمايد (تسريح باحسان, رهاكردن به نيكى), شقّ سوم ـ يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شايستگى هم از او نگاهدارى نكند ـ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله (ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا) همان شقّ سوم را نفى مى كند. و بعيد نيست كه جمله يادشده مفهوم اعمّى داشته باشد, هم شامل مواردى بشود كه زوج به عمد و از سر تقصير زندگى را بر زن سخت و زيان آور مى كند و هم شامل مواردى بشود كه هرچند زوج, تقصير و عمدى ندارد, ولى به هرحال نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست…
از مجموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مى توان فهميد كه اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمى دهد كه از حق طلاق سوءاستفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس نگهدارى كند.)27

تعدّد زوجات و نابرابرى حقوق زن و مرد

در حقوق اسلامى, مرد مجاز است كه بيش از يك همسر انتخاب كند, در صورتى كه زن حق ندارد چند همسر برگزيند, زيرا طبيعى ترين شكل ازدواج و زناشويى تك همسرى است؟
اما بايد دانست چندهمسرى مردان نيز باعث پيامدهاى ناگوار روحى, تربيتى, اخلاقى و حقوقى است. در قرآن مى خوانيم:
(وان خفتم ألاّ تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاّ تعولوا) نساء/3
اگر شما را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت نورزيد, از زنان هرچه شما را پسند افتد, دودو, و سه سه و چهارچهار به نكاح درآوريد و اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد تنها يك زن بگيريد يا آنچه مالك آن شويد, اين راهى بهتر است كه مرتكب ستم نگرديد.
درباره اين آيه تفسيرها و توجيه هاى بسيار گفته اند, يك وجه آن اين است كه هم چنان كه بايد, در كار يتيمان راه عدالت پيش گيريد, و به شيوه جاهليّت, بى حساب زن مگيريد, يا اززنان اسير يا كنيز.

براى پرداختن به اين موضوع يادآورى چند نكته لازم است.
1. از برخى آيات قرآن, جايز بودن چند همسرى به طور محدود, آن هم طبق شرايط و ضوابطى, به طور مجمل و با تفسيرها و اختلاف نظرهاى گوناگون به دست مى آيد, نه اينكه در اسلام به تعدّد زوجات تشويق و ترغيبى صورت گرفته باشد.
2. جايز بودن چند همسرى كه ازآيات قرآنى استفاده مى شود هيچ گونه ارتباطى با سوءاستفاده ها, و هوس بازى كسانى ندارد كه حتّى اگر شريعت هم اجازه نمى داد, آنها به هوس خويش پاسخ مى دادند.
3. در اين مورد نيز زن مى تواند به هنگام عقد ازدواج, به عنوان شرط ضمن عقد, تعدّد زوجات را مشروط به رضايت خود كند, و از مرد چنين تعهّدى بگيرد كه بدون رضايت زن همسر ديگرى برنگزيند, يعنى در صورتى كه همسر اول از هر جهت بتواند منافع زناشويى مرد را تأمين كند, مرد, مجوّزى براى تعدّد زوجات نداشته باشد.
4. اسلام اگر چندهمسرى را مجاز دانسته, شرايط ومحدوديّت هايى نيز براى آن قرار داده است. مثلاً پيش از اسلام و يا در جوامع ديگر تعدّد همسران نامحدود بوده, از اين رو حرمسراها پديد مى آمد و هوسبازى ها مى شد, امّا قرآن به هرحال آن را محدود ساخت.
محدوديت ديگرى نيز قرآن در اين زمينه وجود آورد كه در نوشته استاد شهيد مطهرى چنين آمده است:
(عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضى ميان زنان يا ميان فرزندان آنها صورت گيرد, قرآن كريم در كمال صراحت فرمود: (فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة) اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد, يعنى اگر به خود اطمينان نداريد كه با عدالت رفتار كنيد, پس به يكى اكتفا كنيد.)28 و روشن است كه عدالت و انصاف - كه اسلام هم آن را بسيار جدّى و دقيق دانسته - كار دشوارى است و به تعبير قرآن اگر كسى بيم آن داشت كه نتواند به عدالت رفتار كند, بايد به همسر اول بسنده كند.

در پايان اين مبحث, استاد مى نويسد:
(اينكه چرا اسلام آن ]تعدّد زوجات[ را نسخ نكرد؟ و چه شرايط و حدود و قيودى براى آن قائل شد… اسلام با تجويز تعدّد زوجات نخواسته است زن را تحقير كند, بلكه از اين راه بزرگ ترين خدمت را به جنس زن كرده است. اگر اجازه تعدّد زوجات, در شرايط فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج داده نشود, زن به بدترين شكلى ملعبه مرد خواهد شد, رفتار مرد با او از يك كنيز بدتر خواهد بود, زيرا انسان در مقابل يك كنيز لااقل اين اندازه تعهد مى پذيرد كه فرزند او را فرزند خود بداند, امّا درمقابل معشوقه و رفيقه اين اندازه تعهد هم ندارد.)29

پينوشت:

1. ماهنامه كيان, شماره 48, صفحه 6.
2. همان, 7.
3. مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, 190.
4. همان, 197.
5. همان, 201.
6. همان, 203.
7. همان, 209.
8. همان, 210.
9. همان, 211.
10. همان, 217.
11. همان, 221.
12. همان, 224.
13. همان, 225.
14. همان, 235.
15. همان, 238.
16. همان, 254.
17. همان, 247.
18. همان, 251.
19. همو, مسأله حجاب, 111.
20. همو, نظام حقوق زن در اسلام, 219.
21. همان, 225.
22. همان, 283.
23. همان, 285.
24. همان, 301.
25. همان, 305.
26. همان, 316.
27. همان, 322 و 323.
28. همان, 414.
29. همان, 422.