استاد شهيد مطهرى پس از بحث در آفرينش انسان و جايگاه زن در آفرينش, به تفاوت هاى موجود در آفرينش و طبيعت زن و مرد مى پردازد. به باور ايشان اين تفاوت ها باعث مى شود كه زن و مرد از جهت حقوق طبيعى و فطرى وضع ناهمگونى داشته باشند.
به نظر استاد شهيد, روابط حقوقى خانوادگيِ زن و مرد در ديدگاه قرآن ويژگى هايى دارد كه با فرهنگ جاهليِ پيش از اسلام و فرهنگ امروزى نيز متفاوت است.
ييعنى زن از آن جهت كه زن است و مرد نيز از آن جهت كه مرد است در جهاتى همانند نيستند, زيرا در آفرينش و طبيعت, يك نواخت نيستند. از اين رو با تساوى كاملى كه در انسانيّت دارند و از ارزش يكسانى برخوردارند, از جهت مسائل حقوقى, وظايف, تكاليف, مجازات ها و… وضع مشابهى ندارند.
در عصر كنونى سعى مى شود, ميان زن و مرد از جهت وضع قوانين, مقررات, حقوق و وظايف, وضع يكسان و همانندى پديد آورند و تفاوت هاى طبيعى و غريزى زن و مرد را ناديده بگيرند. استاد مطهرى, تساوى حقوق زن و مرد را حقيقتى مسلّم دانسته است, امّا تشابه و همانندى را نادرست و غيرممكن شمرده است, زيرا با توجّه به ساختار آفرينشى زن و مرد و ويژگى ها و نيازهاى جسمى و روحى آنان, حقوق مشابه, نه ممكن است و نه سزاوار, بلكه شايسته است كه زن حقوق متناسب با خود را به دست آورد, و در حدودى كه طبيعت زن و مرد تفاوت داشته و اقتضا مى كند حقوق آنان نيز تفاوت داشته باشد. اين سخن با عدالت و حقوق فطرى سازگار است و سعادت انسان با چنين منطقِ هماهنگ با آفرينش تأمين مى شود, زيرا زن و مرد با توانايى ها و نيازهاى متفاوتى كه از طبيعت گرفته اند در عرصه اجتماعى, خانواده و… ظاهر مى شوند, بنابراين با سندهايى كه قانون طبيعى و چگونگى آفرينش به زن و مرد داده, حقوق هريك مشخص مى شود.*
سرپيچى از اين قانونمندى سبب ظلم به زن يا مرد مى شود. با ناديده گرفتن تفاوت طبيعى و چشم بر واقعيّت بستن به حق انسانى تجاوز مى شود, اين سرپيچى ممكن است با شعارهاى فريبنده اى چون حقوق مشابه زن و مرد باشد.

پينوشت:

*براى آگاهى بيشتر بنگريد به: مسأله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام صفحه 121 به بعد.