متفكر شهيد مطهري در زمينه اقتصاد اسلامي نيز سال ها مشغول مطالعه و تحقيق بوده است . ايشان با وجود آنكه در زمينه علوم اسلامي خود فقيهي عالي قدر بود ولي اين را كافي ندانست و چندين سال در معيت استاد فن به مطالعه اقتصاد غربي پرداخت و مطالعاتي وسيع و عميق در اقتصاد غرب و به ويژه درباره ماركسيسم انجام داد.

حاصل اين مطالعات صدها ساعت نوار و بحث و درس و نوشته هاي فراواني است كه به همت شاگردان آن مرحوم امروز با كمترين تغيير در اختيار ماست. اما چرا از آثار به جاي مانده استفاده مطلوب نمي شود و حتي اگر نقدي بر اين آثار داريم در جو سالم بيان نمي شود؟

از ديدگاه استاد «مطهري» اسلام با اقتصاد داراي دو نوع پيوند مستقيم و غيرمستقيم است، پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، ماليات ها، ارث، مباهات و صدقات، وقف، مجازات هاي مالي يا مجازات هايي در زمينه ثروت و غيره دارد؛ چرا كه اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث و كتاب الوقف دارد.

بر همگان واضح است كه اجتماع سالم اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سلامت اقتصاد يك جامعه، اصل افزايش و رشد ثروت ملي و استراتژي توليد بر مبناي توزيع عادلانه ثروت است.

استاد «مطهري» اقتصاد را داراي دو بخش مي داند و آن را به دو گروه اقتصاد نظري و اقتصاد برنامه اي تقسيم مي كند.

او معتقد بود كه اقتصاد نظري براي خود هيچ حد و مرزي قايل نيست و فقط در محور موضوع خود كه افزايش ثروت است كار مي كند. اينجاست كه براي اقتصاد برنامه اي و دستوري و نقشي ايجاد شده وپاي ارزش هاي خارج از مقوله اقتصاد به موضوع كشيده مي شودكه براساس آن همه خواسته هاي افراد و همه تمايلات جامعه ملاك و معيار افزايش ثروت و توليد درآمد نمي تواند باشد.

شهيد مطهري در موضوع اقتصاد اسلامي كتابي دارند كه چاپ اول آن با ترديدهاي فراواني روبه رو شد و چاپ دوم آن گويا از استناد بيشتري برخوردار بود. گفته مي شود كتاب منسوب به شهيد مطهري در واقع تأليف خود ايشان نبود و شايد نكته اصلي اشكال همين جا است. اين كتاب در واقع مجموعه يادداشت هاي دست نويس و پراكنده ايشان بود. شهيد مطهري بحث هايي را در محافل علمي در مورد اقتصاد مطرح كرده بودند و به سؤالاتي پاسخ داده بودند كه به صورت دست نويس درآمده بود.

بعد از شهادت، بعضي از منسوبين به ايشان زحمت كشيدند و اين ها را تدوين كردند و توضيحاتي را بر آنها افزودند و چاپ كردند. هر محقق صاحب نظر مطالبي به ذهنش مي آيد و آنها را ثبت مي كند تا با تدبر و تأمل به آنها عمق ببخشد. دوستاني كه اين مجموعه را چاپ كردند، فرض شان بر اين بود كه گويي اين يادداشت ها نظر نهايي شهيد مطهري در مورد مسايل اقتصادي است. به اعتقاد كارشناسان سياسي و مذهبي نقطه اصلي اشكال در اين بود كه مطالب آن كتاب با مجموعه پارادايم ذهني شهيد مطهري خيلي سازگار نبود. يكي از موارد اشكال، پذيرش نوعي سوسياليسم در اسلام در باب مالكيت اشتراكي زمين بود. در اين كتاب در مورد خلق و ابداع و برخي ابتكارات جديد، حرف هاي نويني مطرح شده است كه قابل توجه است. در نظر شهيد مطهري دانش ها و فن آوري ها محصول تفكر جمعي بشر از گذشته تا حال است، و به همين دليل نمي تواند موضوع مالكيت فردي باشد، بلكه مالكيتش عمومي و اجتماعي است.

شهيد مطهري در اين باره به ماشين و ماشينيزم اشاره كرده بودند كه محصول انديشه روي هم انباشته دوران هاي مختلف زندگي بشري است و نمي توان گفت كه اين ماشين و سرمايه داري ماشيني قابليت تملك فردي را دارد. اين مسئله شايد هشت- نه بار در مجموعه اثر مطرح شده است و حرفي است قابل تأمل، ولي با انتشار آن، خصوصاً در آغاز انقلاب، كه تفكرات سوسياليستي در جامعه مطرح بود، امكان سوءاستفاده از آن وجود داشت و به اين دليل جلوي انتشار آن را گرفتند.

«تجربه سي ساله» كه مصروف برخي آزمون ها و خطاها درباره چگونگي پيشرفت كشور شده است و شناخت متراكم و واقع بينانه اي كه از اين تجربيات در اختيار كشور است و در برخي «نهادسازي ها» و «اصلاح ساختارها» مانند ترسيم «چشم انداز بيست ساله» و «تدوين سياست هاي اصل۴۴» و «هدفمند كردن يارانه ها» آثار عملي خود را نشان داده است، يكي از اين فرصت هاست كه مي تواند با بررسي و بازنگري در نظرات سازنده استاد شهيد مطهري در تدوين الگوي پيشرفت كشور نقش كليدي و مؤثري ايفا كنيم. «فراهم شدن بسياري از زير ساختهاي توسعه كشور در سي سال گذشته»، «تبديل به جريان عمومي شدن پيشرفت هاي علمي در جامعه» كه پيشرفت علمي ركن پيشرفت كشور است، «ارتقاء سطح نخبگي جامعه»، «برخورداري كشور از جمعيت جوان تحصيل كرده و با انرژي»، «برخورداري از سطح قابل توجهي از اعتماد به نفس ملي» خصوصا در اين كه مي توان «پيشرفت كرد اما غربي نشد»، «زايل شدن باور به الگوي غربي پيشرفت به عنوان تنها راه پيشرفت بشر» كه امروز علاوه بر «مشروعيت» با چالش «كارآمدي» روبروست و «اقتدار منطقه اي و بين المللي و قدرت الهام بخشي انقلاب در دنياي اسلام»، از ديگر فرصت هاي داخلي و خارجي است كه زمينه هاي مناسبي را براي تدوين و نيز اجراي «درست» و «كارآمد» الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بوجود آورده است.